إذا لم يكن هناك إنسجام ما بين القانون و الظواهر الثورية، فلأن هاته تسائل كل المنطق القانوني الوضعي القائم على ترتيب القوانين بشكل تراتبي. و تقدم الأحداث التي عاشتها تونس بعد يوم 14 يناير 2011 الدليل على العلاقات المعقدة القائمة بين الشرعية و المشروعية. هل يمكن التخلي على كل المنظومة القانونية الموروثة من النظام القديم كونها غير مشروعة؟ و قد كان جواب الفاعلين في الإنتقال بتونس بما أصبح يعرف "بالإستثناء التونسي": ضمان إستمرارية الدولة عبر حماية فقط ما هو ضروري لبناء نسق قانوني جديد. و بعد هذه الحماية، إستمر التداخل بين الشرعية و المشروعية في رسم طريق الإنتقال الديمقراطي بهذه البلاد. و يسعى هذا المقال إلى تناول العلاقة الجدلية بين متطلبات قواعد القانون و مطالب الشارع، في لحظات الحماس الشعبي.
الثورة، الإنتقال الديمقراطي، المشروعية، الشرعية، التوافق، المجتمع المدني، تونس.