تتمحور هذه المساهمة حول مختلف قوانين الأحوال الشخصية التي وضعها الفقه الإسلامي على مر القرون. من وجهة نظر قانونية، تشمل “الأحوال الشخصية” تلك القضايا المتعلقة بالشخص ووضعه داخل جماعة معينة، و عليه فهي بمثابة حجر الزاوية في تحديد حقوق و واجبات الإنسان. و كما هو الحال في المنظومات القانونية الأخرى، لا تمنح الشريعة الإسلامية لجميع الأفراد نفس الحقوق والواجبات و التي تختلف وفقًا لمعايير مختلفة مثل: الانتماء للأقلية أو للأغلبية، و النوع، والدين، و الانتماء لفئة الأحرار أو العبيد (قبل إلغاء العبودية)، إلخ. و انطلاقا من كل هذه القضايا سيترتب، من جهة، تمتع الفرد أو عدم تمتعه “بالأهلية القانونية الكاملة”؛ ومن جهة أخرى، تحديد اختلاف “حقه في التصرف” في مختلف الأفعال القانونية: الزواج، والطلاق، والبيع، والإصابات، والعتق...
أحوال شخصية، أهلية قانونية، وصاية قانونية، حضانة، ذمة، سن الرشد، الجنس / النوع، حالة مدنية، أمومة / أبوة، عبودية.