منذ اعتماده بين عامي 1957 و 1958، أصبح قانون الأحوال الشخصية أو المدونة موضوع نقاش معقد وعاطفي، تتلاقى فيه العناصر الإيديولوجية و الوطنية و الهوياتية، و يتمحور حول المكانة التي يجب أن تحتلها الشريعة داخل هذه القاعدة القانونية التي تنظم الحياة الخاصة للمغاربة و المغربيات. و يعد كل من الإصلاح النسبي لسنة 1993 أو قانون الأسرة الجديد الذي تم سنه في عام 2004 نتيجة لتطور المجتمع المغربي ولنموذج الأسرة، و بالرغم من ذلك فقد رافقت هذه التغييرات نقاشات إيديولوجية و عاطفية بين مؤيدي تشريعات المساواة بين الرجال والنساء استنادًا إلى المراجع الوطنية والدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، و بين المدافعين عن التشريعات المستندة إلى الأدوات القانونية الإسلامية والتي تروم التكامل بين الجنسين.
مدونة الأسرة، المغرب، أحوال شخصية، مدونة، شريعة.