حملت ثورة يناير سنة 2011 أمل التغيير و تحسين ظروف التونسيين الإقتصادية و الإجتماعية. و يتعين أن يحتل القطاع المالي موقع الصدارة في الإصلاحات الإقتصادية التي من شأنها تحقيق الهدف أعلاه، لأن إزدهار هذا القطاع سيؤثر بشكل حاسم على النمو و التنمية. و في هذا السياق، فقد أسفرت أول إنتخابات ديمقراطية عرفتها البلاد في تاريخها سنة 2011 عن وصول إئتلاف ثلاثي إلى سدة الحكم، سيسعى إلى مواجهة الفساد، و تخفيض الفوارق الإقتصادية و الإجتماعية، و إدخال إصلاحات على القطاع المالي من خلال إعطاء دور مركزي للتمويلات الإسلامية. و يهدف هذا المقال إلى وصف حالة التمويلات الإسلامية في البلاد و تطورها المؤسساتي في الماضي و الحاضر. كذلك سنركز على الدور الذي تلعبه التمويلات الإسلامية لحظة إنعاش النظام المالي القائم على عامل مهم في عالم المال ألا و هو عامل الثقة.
التطوير المالي، التمويلات الإسلامية، المؤسسات السياسية، تونس.