لقد أدى التغير الذي يعرفه المشهد السياسي في شمال إفريقيا، بعد ما إصطلح عليه بالربيع العربي، إلى زيادة هائلة في الإهتمام بالتمويلات الإسلامية و إمكانياتها. فقد إنعكست التطورات التي عرفتها مصر ما بين ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، و بين إقالة الحكومة الإسلامية في يوليوز 2013، في شكل حوار حيوي بين المنظورين، القانوني من جهة، و الإقتصادي و الإجتماعي من جهة أخرى، المحددين لهذا النوع من التمويلات. و بالرغم من هيمنة المنظور القانوني منذ عقد السبعينات، فقد ظهرت للوجود عدة مبادرات خلال الفترة الوجيزة الممتدة من 2011 إلى 2013 لم تقيد نفسها بهذين المنظورين، بل إنها حاولت كذلك إعادة تعريف الطروحات الإقتصادية و الإجتماعية. و بعد تقديم إستعراض لتاريخ التمويلات الإسلامية في مصر، سنقدم هذه المبادرات و نقوم بتحليلها من خلال وضعها داخل كل منظور على حدة.
التمويلات الإسلامية، القروض الصغرى الإسلامية، التمويلات الجماعية الإسلامية، المنظور الإقتصادي و الإجتماعي، المنظور القانوني، مصر.