على مدار أكثر من أربعة عقود، و هو تاريخ وجود التمويلات الإسلامية، توسع إنتشارها على المستوى العالمي، لكنحضورها في بلدان شمال إفريقيا لا يزال في مستواه الأدنى. فبينما تتمركز % 40 من الأصول المتنقلة في بلدان الخليج و22 في جنوب شرق آسيا، بالكاد يحتضن شمال إفريقيا نسبة % 0,5 منها. تمثل التمويلات الإسلامية، خلال السنوات %الأخيرة، نسبة % 34 من الأسواق المالية الوطنية، بينما لا تتجاوز نسبتها % 1 في دول شمال إفريقيا، بحيث ترتفع نسبيا،فقط، في تونس و مصر )% 2 و % 4، على التوالي(. و يعزى هذا التطور المحدود في شمال إفريقيا إلى عوامل سياسية، وأخرى إقتصادية. يقدم السياق الجديد، الذي نشأ بعد ما عرف بالربيع العربي، بيئة إستثنائية للتحقق من هذه الفرضياتالمختلفة حول تاثير بعض العوامل من عدمه. و يمنح المقال تقديما لهذا الموضوع إنطلاقا من أهداف و مضامين العددالذي بين أيدينا.
التطور المالي، الإصلاح المالي، الإقتصاد السياسي، التمويلات الإسلامية، المصارف الإسلامية، شمال إفريقيا، الحركات الإسلامية،الربيع العربي.